قانونی محدود کننده برای پزشکان جوان


قانونی محدود کننده برای پزشکان جوان - تصویر 1

ماه های اول شروع به کار وزرات بهداشت دولت نهم، ابلاغیه ای با عنوان ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی در ساعات اداری صادر شد؛ این ابلاغیه که به جای اجرا در بایگانی دانشگاه های علوم پزشکی خاک خورد، در دولت نهم شکل قانون به خود گرفت.

 

در همان زمان بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام کردند که امکان اجرایی شدن این طرح یا ممکن نیست یا دست کم در طول چند سال آینده نمی توان به اجرا شدن آن امیدوار بود. آنها معتقد بودند زیرساخت های این کار در نظام سلامت فراهم نیست.

با وجود این، در تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، قرار شد این ابلاغیه به طرحی با عنوان تفکیک محل اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی تبدیل و اجرا شود.

 

 

حالا با گذشت یک سال و نیم از اجرای قانون پنجم توسعه، وزارت بهداشت نه تنها از موضع خود در خصوص ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش های خصوصی و دولتی عقب می نشیند، بلکه به شکل تبعیض آمیزی این قانون را تنها برای پزشکان جوان لازم الاجرا اعلام می کند.

بر این اساس معاون وزیر بهداشت می گوید: قانون ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی امکانپذیر نیست و پزشکان قدیمی و با سابقه قطعا بخش خصوصی را انتخاب می کنند.

 

 

 

رمضان محسن پور، درباره اجرای این ماده از قانون برنامه توسعه پنجم که بر ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و فعالیت آنان در یکی از این بخش ها تاکید دارد، به خبرگزاری فارس توضیح می دهد: بعد از ابلاغ این قانون، وزیر بهداشت دستورالعمل ممنوعیت فعالیت پزشکان تازه وارد به بخش دولتی در بخش خصوصی را صادر کرد. براساس این دستورالعمل، هر پزشک جدیدالورود که در دانشگاه های علوم پزشکی استخدام می شود باید تعهد بدهد که فقط در بخش دولتی و در حوزه آموزش و درمان فعالیت کند و حق داشتن مطب و فعالیت در بخش خصوصی را ندارد.

معاون وزیر بهداشت می داند که قانون این مساله را فقط برای پزشکان جدیدالورود تصویب نکرده و همه پزشکان باید مشمول ممنوعیت فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی باشند، اما دلیل این تبعیض را این گونه توضیح می دهد: مساله این است که اگر وزارت بهداشت از فردا این ممنوعیت را برای همه پزشکان از جمله استادان و پزشکان باسابقه و باتجربه ابلاغ کند، بسیاری از این استادان بخش دولتی را رها و فقط در بخش خصوصی کار می کنند.

 

 


اجرای کج دار و مریز یک قانون

کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که در کشور ما نظام سلامت، نظامی پزشک سالار است، ناتمام ماندن اجرای قانون تفکیک پزشکان در بخش های خصوصی و دولتی نشان می دهد، حتی در این نظام پزشک سالار نیز تبعیض هایی وجود دارد تا جایی که پزشکان جوان باید جور پزشکان با سابقه را بکشند.

 

البته وزارت بهداشت که خود بر عقبگرد در اجرای این قانون اذعان دارد، برنامه هایی نیز در دست اقدام دارد. این وزارتخانه حالا که به این نتیجه رسیده با اجرای قانون تفکیک محل اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، بیمارستان های دولتی از حضور پزشکان با تجربه و استادان قدیمی محروم می شود و بسیاری از پزشکان با سابقه بالای ۱۵ سال از بخش دولتی می روند، تصمیم بر تاسیس کلینیک های ویژه گرفته است.

 

 

بر این اساس ظاهرا کلینیک های ویژه ای در بخش دولتی و بخصوص در بیمارستان های بزرگ مراکز استان ها تأسیس شده که پزشکان به جای مطب در این کلینیک ها با تعرفه دولتی به مردم خدمات بدهند.

 

معاون وزیر بهداشت بر این اساس می گوید: در عوض برای پزشکان فعال در این کلینیک ها تسهیلاتی فراهم کرده ایم که پول و پرداختی به آنها به سرعت انجام شود؛ در عین حال بیماران بیشتری به آنها مراجعه کنند و در واقع به جای یک بیمار در بخش خصوصی گاهی ده بیمار در بخش دولتی به این پزشکان ارجاع می شود، تا تعرفه آنها جبران شود.

 

 

محسن پور ادامه می دهد: در واقع تلاش کرده ایم که با حفظ حرمت پزشکان از معطل شدن آنان در بخش دولتی جلوگیری کنیم و آنان را از فعالیت در بخش دولتی راضی نگه داریم و در واقع پزشکانی که قبول کرده اند بخش خصوصی و مطب را رها کنند و در بخش دولتی بمانند، از تسهیلات ویژه ای برخوردار می شوند.

 

به گفته او کلینیک های ویژه اکنون در برخی مراکز استان ها در بیمارستان هایی که امکانات آن را داشتند راه اندازی شده است و حتی در بیمارستان های منتخب هیات امنایی تلاش می شود، دستمزد این پزشکان با تعرفه ای چند برابر تعرفه دولتی پرداخت شود.

 


منفعت بیشتر در بخش خصوصی

 

همه می دانند که با بهترین تجهیزات، مهم ترین جراحی ها در بخش دولتی انجام می شود. هنوز هم بیمارستان های خصوصی بیماران بدخیم، تصادفی ها و خصوصا بیماران سوختگی و با آسیب زیاد را نمی پذیرند و قابل انکار نیست که پزشکان، بهترین تجربه ها و در واقع توانایی خود را در بخش دولتی به دست می آورند؛ اما پزشکان بخش دولتی در نهایت، جذب بخش خصوصی می شوند، علت ماجرا کاملا مشخص است، آرامش و درآمد بیشتر.

کارشناسان نظام سلامت معتقدند، پزشکان و کارکنان بخش درمان شاغل در بخش دولتی نباید در بخش خصوصی هم به کار گرفته شوند، چون این موضوع یکی از عوامل مهم فساد اقتصادی در حوزه سلامت مانند پدیده زیرمیزی محسوب می شود.

 

 

 

از طرفی آنها تاکید می کنند، زندگی کارکنان شاغل در مراکز سیستم دولتی نظیر پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان باید به گونه ای تامین شود که هیچ گاه وارد بخش خصوصی نشوند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این باره می گوید: زمانی که همکاری دوجانبه میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شد، بتدریج کارکنان و پزشکان بیشتر انرژی خود را در مکانی صرف خواهند کرد که منفعت بیشتری داشته باشد و این موجب تضعیف سیستم دولتی و تقویت سیستم خصوصی می شود.

 

 

 

با این تفاسیر و ناکارآمد ماندن قوانین تصویبی نظیر ممنوعیت کار همزمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی، از یک سو نمی توان اجحاف در حق پزشکان جوان و اجبار آنها برای کار در یک بخش را پذیرفت و از طرفی نمی توان به پزشکان باسابقه حق نداد که با تعرفه دولتی در مراکز دولتی خدمت کنند. بر این اساس وزارت بهداشت باید به دنبال راه حل های بهتری باشد.


مستوره برادران نصیری

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه